إغلاق الحساب فعليًا: معاينة المستندات الأصلية، وجمع توقيع بخط اليد من كل مالك مؤهل، وتحويل طلب تمت الموافقة عليه إلى حساب يعمل — في مقر العميل نفسه، على جهاز لوحي.

هنا يصطدم التصميم كله بحدّه الأقصى.

فمصر لا تملك هوية رقمية يستطيع البنك التحقق منها إلكترونيًا. والبنك المركزي يشترط معاينة المستندات الأصلية شخصيًا، وتوقيع كل شريك مؤهل بالحبر. ولدى مشرق ستة فروع فقط في البلد كله مؤهلة لإجراء هذا التحقق.

بمعنى أن هذه الرحلة كانت ستنتهي بلقاء بشري في كل الأحوال، ولا مفر من ذلك. والسؤال الوحيد المطروح كان: من ينتقل إلى الآخر، وماذا يحمل معه.

قرر البنك إنشاء فريق تحقق ميداني مخصص. وهذا قرار أعمال اتخذته الإدارة، لا اقتراحًا مني. أما الذي صممته أنا فهو العمل نفسه: كيف يؤديه هذا الفريق.

والوظيفة تغير شكلها بالكامل. في النموذج القديم، كان مدير العلاقة يزور الشركة ويأخذ بطاقات الشركاء ويصورها بنفسه — أي أنه كان يجمع البيانات. أما اليوم فقد رفع العميل تلك الصور بنفسه أثناء الرحلة الرقمية، فصار عمل الموظف أن يمسك المستند الأصلي بجوار النسخة المرفوعة على النظام ويؤكد تطابقهما. أي أن الدور انتقل من جمع البيانات إلى التحقق منها — وهذه وظيفة مختلفة تمامًا، بأدوات مختلفة وإيقاع مختلف.

وانتقل موظفون حاليون إلى هذا الفريق، وجرى توظيف جدد، لأن الحجم متوقع أن يرتفع: من لم يكن يستطيع الوصول إلى فرع صار يستطيع التقديم من أي مكان — وعلى أحدهم أن يذهب إليه.

الالتقاط موجَّه، لا رفع ملف. إطار كاميرا مخصص للتوقيع وللمستندات الأصلية — فالموظف يصور شيئًا ماديًا موجودًا في غرفة أمامه، وكل ما يلتقطه يستقر في الطلب فورًا.

والورق مسموح به، عن قصد. يستطيع الموظف أن يفتح النظام نفسه على حاسوب قبل أن يتحرك، ويطبع الصور المرفوعة. فمقارنة مستند أصلي بورقة مطبوعة أسرع من التنقل في جهاز لوحي، وتعمل حيث تكون الشبكة ضعيفة. أي أن الورق لمطابقة المستند بالعين، والجهاز لتسجيل نتيجة المطابقة. وادعاء أن العمل الميداني رقمي بالكامل كان سينتج أداة أسوأ من الاعتراف بأنه ليس كذلك.

ونموذج فتح الحساب (AOF) يولّد نفسه. يُنتَج من البيانات المجموعة بالفعل — بالإنجليزية والعربية — ثم يُطبع. للمالك الفرد يُطبع كما هو. أما لشركة بثلاثة ملاك، فتتكرر صفحة التوقيع ثلاث مرات — واحدة لكل مالك. يوقّع كل منهم بخط يده. ويحتفظ البنك بالورق مع النموذج، ويصور الموظف بطاقات التوقيع الموقّعة ويرفعها على النظام. فيصير التوقيع موجودًا ماديًا ورقميًا معًا، منذ لحظة حدوثه.

من أسباب تعذر نقل الرحلة الإماراتية إلى مصر: تعدد الشركاء. فكل مالك مؤهل يجب أن يوقّع بالحبر، وهم ليسوا دائمًا في مكان واحد ولا متاحين في وقت واحد.

وهكذا تُغلق هذه الحلقة:

حضور الجميع هو المسار السريع — زيارة واحدة، وكل التوقيعات، وانتهى الأمر. أما حين لا يحضرون جميعًا، فيمضي الموظف في الإجراء بدل أن يلغيه: تُؤخذ توقيعات الحاضرين، ويبقى الطلب في حالة «معلّق» بينما ينتقل الموظف إلى المالك المتبقي في مكان آخر ليجمع توقيعه.

أي أنه يمكن إتمام جزء من التوقيعات في زيارة، واستكمال الباقي في زيارة أخرى. والبديل — إعلان فشل الزيارة كلها وإعادة جدولة الجميع — كان سيعاقب العميل على مشكلة تنسيق ليست مشكلته أصلًا، وكان سيزيد قيد الفروع الستة سوءًا بدل أن يخففه.

يصبح الحساب فعّالًا حين توافق الـ Governance، ويصبح قابلًا للتعامل فقط حين تُعاين الأصول ويوقّع كل مالك مؤهل. وهذا الفصل هو المسافة بين هاتين الكلمتين. وإغلاق تلك المسافة هو ما يجعل رقم الـ ٢٤ ساعة إلى ٣ أيام مستوى خدمة حقيقيًا، لا ادعاءً عن سجل في قاعدة بيانات.

ولم يحاول التصميم إزالة الإنسان من هذه الخطوة. فالتنظيم المصري يضع إنسانًا هناك، ولا توجد واجهة تستطيع أن تجادل في ذلك. والذي فعله التصميم هو ضمان أنه حين يصل ذلك الإنسان، يكون كل ما يمكن إنجازه دونه قد أُنجز بالفعل — المستندات ملتقطة، والبيانات محققة، والنموذج مولَّد، ولا شيء متبقٍ يُجمع ولا شيء يُعاد إدخاله.

الموظف يصل ليؤكد، لا ليجمع. وهذا هو المقصد كله من الأنظمة الستة التي تعمل خلفه.

This completes the Egypt Acquisition (Web) case file. See also: [Accessibility — Bilingual, RTL & Regulatory Comprehension], and the sibling case file [Neobiz Mobile — Egypt].